بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التربية والتعليم – ولاية الخرطوم
ادارة الاعلام والعلاقات العامة
•••••••••••••••••••••••••••••••
التاريخ : 4/ 10 /2020م
بيان صحفي
ظلت وزارة التربية والتعليم تتابع عن كثب الأزمة التى نشبت بين عدد محدود من مدارس التعليم الخاص وأولياء أمور تلاميذ وطلاب تلك المدارس على خلفية النزاع حول الرسوم الدراسية
كانت الشرارة الأولى لهذه الأزمة عقب أن أصدرت ما تسمى بلجنة تسيير المدارس الأجنبية تعميما وجهت فيه المدارس الأجنبية بالآتي :
١- فتح باب التسجيل للعام الجديد
٢- زيادة الرسوم الدراسية ب 200%كحد ادنى
مصادرة بذلك حقا أصيلا للوزارة ومتجاوزة القانون المنظم لعمل مؤسسات التعليم الخاص وقد بلغت حدود تلك التجاوزات وعدم احترام اصول العمل المؤسسي أن طالب مؤسس إحدى تلك المدارس منسوبيه وادارييه بعدم السماح لموظفي الوزارة بالدخول للمدرسة بل وعدم التعامل والتواصل معها فضلاً عن سيل من الإساءات عبر مقاطع مصورة وأخرى مكتوبة
لم تكن وزارة التربية والتعليم طرفاً في هذه الأزمة إلا عقب رفع أولياء الامور شكاوى مكتوبة في حق بعض المدارس الخاصة والتى اتخذت الوزارة لاحقا قرارت في حقها ، حيث عبر أولياء الأمور عن رفضهم لتلك الزيادات الكبيرة في الرسوم الدراسية والتي بلغت في بعض تلك المدارس حوالي نصف مليون جنيه تزيد في بعضها فضلاً عن اشتراط عدد من مؤسسي تلك المدارس سداد تلك الرسوم بالدولار
ولعل الجميع قد تابع المساعي التي قام بها اولياء الامور بطرق كل الابواب لايجاد حل لإنقاذ مستقبل ابنائهم فكان ان تواصلوا أيضا مع المجلس السيادي في شخص الأستاذة عائشة موسى السعيد ، لاسيما بعد رفض مؤسسي المدارس المعنية بالجلوس معهم لتوصل لاتفاق مشترك في نسبة الزيادة في الرسوم.
تؤكد الوزارة للرأي العام والمهتمين بشأن التعليم أنها تدير نحو (4000) مدرسة خاصة كلها توافقت في تحديد رسومها للعام الجديد من خلال الجلوس مع أولياء الأمور ، وأن المدارس التى رفضت التوافق كان ذلك نتاج لرفضها مقترح الجلوس مع أولياء الأمور هي مدارس محدودة عددا ولا تتجاوز عدد اصابع اليد.
قرارت الوزارة
قرارات الوزارة الخاصة بسحب تصاديق مدارس (جنرال سينس ، لتل هاندز ، اي بي سي ،سودان قرامر سكول ، كبيدة ، كمبردج) جاءت بعد جملة من التدابير والإجراءات الإدارية في إطار حرص الوزارة على مستقبل ابناءنا الطلاب بدأتها باستدعاء ادارات هذه المدارس وتوضيح الموقف القانوني لزيادة الرسوم وفقا لقانون التعليم الخاص لسنة 2015م ،ولائحة التعليم الخاص 2012م والتى تنص على أن زيادة الرسوم تكون مرة واحدة كل ثلاث سنوات بالمدرسة، وظلت الوزارة من بعد ذلك في سجال وإلحاح مع هذه المدارس لتكوين مجالس الآباء للمساهمة في التوافق في مسألة الرسوم مسايرة لواقع الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد ومتفهمة امر الإلحاح في زيادة الرسوم بالحد المعقول
لمست الوزارة تجاوباً كبيرا من أولياء الأمور في هذا الصدد في ظل تعنت واضح من المدارس الخمسة ، ولعل التوافق الذي حدث لعدد مايزيد عن (4000) مدرسة خاصة في مسألة الرسوم خير دليل على ذلك، ولكن المدارس المذكورة انفا ضربت عرض الحائط بخطابات الوزارة ورفضت التواصل معها، وتمسكت بزيادة الرسوم من طرف واحد ، مما دفع الوزارة لسحب تصاديقها ، وأكدت الحق لهذه المدارس في استئناف قرارات الإدارة العامة للتعليم الخاص ، وقد مارست كل هذه المدارس حقها في الإستئناف بتقديم طعن بمحكمة الإستئناف ، وهنالك ثلاث مدارس لم تكمل التوافق بشكل كامل حول الرسوم ولكنها تسعى في حوار جاد لتكملة التوافق وهي (مدرسة الخرطوم الدبلوماسية – مدرسة التعليم البريطاني – – مدرسة بروقرس الخرطوم)
أصدرت المدارس الخاصة آنفة الذكر بصورة فردية أو جماعية جملة من التصريحات والبيانات الصحفية عمدت فيها لاستخدام التضليل الإعلامي وتحريف وتزييف الحقائق للتأثير على البعض ببث أفكار هدامة ليس لها أساس من الصحة مثل الزعم باستهداف التعليم الخاص وهو زعم كاذب وخير دليل على ذلك المبادرة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في شخص مديرها العام بدعم ومساعدة المدارس الخاصة بالمناطق الطرفية فكيف لمستهدف لمؤسسات التعليم الخاص يتبنى دعمها ومساندتها لتظل مواصلة في أدآء عملها .
المواطنون الأماجد
بخلاف ما ارادت أن تروج له هذه المدارس المحدودة حرصت وزارة التربية والتعليم على مستقبل التلاميذ حيث قامت بمخاطبة محكمة الاستئناف الإدارية بالخرطوم التي اصدرت أمر توقيف تنفيذ قرار سحب التصاديق واغلاق المدارس بضرورة اعادة فتح المدارس عبر الإدارة القانونية للوزارة وقد قبلت المحكمة الموقرة الطلب ، ويشمل فتح المدارس لجميع الطلاب الذين وفقوا اوضاعهم مع الرسوم التي فرضتها تلك المدارس والذين لم يتوافقوا .
تؤكد الوزارة استمرارها دون كلل أو ملل في الوصول الي حلول تحقق استقرار العملية التعليمية دون محاباة او تجاوز للقانون الذي هو أساس المساواة بين الجميع.
المواطنون الكرام
أوضحت هذه الأزمة أن سياسة الإستقواء وعدم احترام مؤسسات وزارة التربية والتعليم التي ظهرت من هذه المدارس المحدودة هي عرض لعدم انفاذ القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم الخاص والذي ظل احد ابرز افرازات ما قبل التغيير.
إدارة الاعلام والعلاقات العامة
4 /اكتوبر 2020
